مع تعالي الأصوات المنادية بإعادة تشغيلها في ظل أزمة المحروقات العالمية التي باتت تؤرق جيب وبال المواطن المغربي، شدّد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بيتاس، الذي يسغل أيضا منصب الناطق الرسمي للحكومة، على أن قرار استئناف نشاط مصفاة تكرير البترول “سامير”، “ليس صعبا وإنما هو جد مكلف للمغرب” في ظل الظرفية الاقتصادية “المتردية” والسياق العالمي المتوتر.
وأوضح بايتاس، في مداخلته على هامش أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء، الذي انطلقت فعالياته صبيحة اليوم السبت، أن الحكومة يسعها إصدار قرار إعادة تشغيل شركة “سامير” المالكة لمصفاة النفط الوحيدة بالبلاد والمتوقفة منذ 2015 بسهولة، لكن هذا القرار سيُكبد المملكة خسائر بالجملة وسيُعرقل إصلاحات مهمة لقطاعات حساسة وأساسية على غرار الصحة والتعليم وسوق الشغل إلى جانب برامج تنموية كبيرة شرعت الحكومة في تنزيلها، مشدّدا على أن الحكومة “الاجتماعية الحالية لن تُغامر، بهكذا قرار سيضر المواطن ومستقبل جيل بأكمله”.
وأقر بايتاس، بالدور الإيجابي الذي من الممكن أن تقوم به “سامير” في هذه المرحلة لخفض أسعار المحروقات، والذي “لا يصل إلى مئة بالمئة بالرغم من ذلك” حسبه، مؤكدا أن الحكومة حاليا لا تتوفر على حجم مديونية الشركة، موجها سؤاله للمشككين: “قولو لينا شكون يعطينا حجم المديونية فهاد الحالة؟”.
وأبرز المتحدث أن “سامير” هي جزء من منظومة يمكن أن تكون متكاملة من أجل إعادة تشغيلها لتعمل في ظل الظرفية الحالية، ويمكن أن تعمل على رفع إمكانية التخزين أيضا لاحتوائها على خزانات ضخمة وكبيرة، “لكن هذا لا يعني أنها تعمل بالضرورة، ذلك أن توقفها لما يناهز الست سنوات أو أكثر أدى إلى تلفها، ويلزمنا مليار درهم من أجل القيام بهذا الإصلاح لتلك الخزانات لوحدها فحالتها مهترئة” على حد تعبير الوزير بايتاس الذي أكد بأنه من الصعب حاليا حلحلة ملف “سامير” وإن كانت جزءا من الحل في منظومة متكاملة.
وفي السياق ذاته، سلّط بايتاس الضوء على الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار المحروقات، مؤكدا أنه يأتي في سياق الأزمة الجيوسياسية العالمية، وهذا لا يُخيف الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، والتي يسعها تجاوز هذا الوضع والرسو في بر الأمان بالنظر إلى الإمكانيات التي توفرها والأفكار الخلاقة التي تُبدعها دونما المساس بالبرنامج المُسطر قبيل انتخابات الثامن من شتنبر الماضي.
ولتوضيح فكرته أكثر، توقّف المسؤول الحكومي عند ثمن الغازوال الذي بلغ سعره الثلاثاء الماضي بروتردام 1447 دولار للطن، أي 11.980 دولارا للتر، هذا في وقت بلغ سعر صرف الدولار في نفس اليوم 10.08 دراهم، وحسابيا تقسيم هذا المبلغ على سعر اللتر الواحد وضربه في 10، تجد أن السعر في روتردام، موطن هذه المادة، قد بلغ 12 درهمت، أي قبل اقتنائه بـ9.50 دولارات، وقبل زيادة الضريبة التي تفرض عليه وأيضا هامش ربح الشركات والمزودين، وهذا السعر في العالم.
وعن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى عدم تقديم دعم لقطاع المحروقات لتخفيف أضرار التكلفة العالية على جيب المواطن، أوضح المتحدث، أن المحروقات لوحدها ستُكلف الدولة 65 مليار درهم، في وقت أن الحكومة، سطّرت برامج تهم التعليم والصحة، إلى جانب تحقيق فرص الشغل من خلال برنامجي “فرصة” و”أوراش”، وأنها ترغب في “تشجيع الاستثمار بـ245 مليار درهم، وهو ما يَحظى بأولوية حاليا وبالتالي لن نقتطع من الاستثمار من أجل دعم المحروقات” على حد تعبير المسؤول الحكومي، الذي شدّد على أن الحكومة الحالية ستعمل على تنزيل المخططات التنموية والإصلاحية للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل التي تشهد ديناميكية إصلاحات متواترة، مضيفا: “لانريد أن يأتي المواطنون بعد ست أو عشر سنوات ويتهموا الحكومة بعدم إيلاء الاهتمام إلى صحة المواطنين وتعليمهم وتوفير الشغل لهم”.