تَفَاعُلٌ وَزِير الْعَدْل عَبْدُ اللَّطِيفِ وَهْبِيٌّ مَسَاء أَمْس الِاثْنَيْن 27 يونْيو مَع جِلْسَة الْأَسْئِلَة الشَّفوية بِمَجْلِس النُّوَّاب مَع تساؤلات الْفَرْق البَرْلَمَانِيَّة .
وَفِي هَذَا الصَّدَد تَقَدَّم فَرِيقٌ التَّقَدُّم والاشتراكية بِسُؤَال حَوْل مُرَاجَعَة مُدَوَّنَة الْأَسِرَّة ، وَاعْتَبَر وَهْبِيٌّ كَرَدّ عَلَى هَذَا التَّسَاؤُل ، بِأَن قَانُون الْأَسِرَّة يُطْرَح إشْكَالَات مُتَعَدِّدَة ، لِأَنَّهُ تَمَّ وَفْق قَانُون خَضَع لتوافقات بَيْن الْجِهَات الدِّينِيَّة المتخصصة وَبَيْن الْجِهَات التَّشْريعِيَّة المتخصصة وَبِحُضُور الْمُجْتَمَع الْمَدَنِيّ والتمثيلية السِّيَاسِيَّة ، وَالنَّقَّاش القَانُونِيّ . مُضِيفًا أَن الْعَمَلِيَّةُ كُلُّهَا تَمَّت تَحْتَ إِشْرَافِ الْمَلِك شَخْصِيًّا لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمَجَالِ الدِّينِيّ الْمُحْتَكِر لِجَلَالَتِه . وَأَضَاف الْوَزِير بِأَنَّه لايمكن تَعْدِيل قَانُون الْأَسِرَّة إلَّا فِي إِطَارِ هَذَا المسار .
وبخصوص مَوْضُوعٌ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ القضائية ، لاسيما الإدَارِيَّة مِنْهَا ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ بِه الْفَرِيق الدستوري الديقراطي الاجْتِمَاعِيّ ، قَال الْوَزِير بِأَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ يُطْرَح السُّؤَال دُونَ أَنْ يَجِدَ لَهُ جَوَابًا : مِن الْمُخْتَصّ ؟ هَل الْقَضَاءُ أَمْ الْإِدَارَة القضائية ؟ فَالْقَضَاء يَبُثّ فِي جَمِيعِ المنزاعات الَّتِي لَهَا عَلاقَةٌ بِالتَّنْفِيذ ، وَالْإِدَارَة القضائية تَقُوم بإجراءات التَّنْفِيذ . مُضِيفًا إلَى أَنْ الْمَسْأَلَةَ جَارِي نقاشها بتوافقات فِي اللَّجْنَة الْمُشْتَرَكَة .
وَطَرَح الْفَرِيق الِاسْتِقْلَالِيّ لِلْوَحْدَة والتعادلية ، تساؤلا حَوْل الصُّعُوبَات الَّتِي لازالت تَعْرِفُهَا مَنَاطِق الْمَمْلَكَة لولوج مِرْفَقٌ الْعَدَالَة ، ليؤكد وَهْبِيٌّ أَنَّه مُهْتَمٌّ بأنسنة الْمَحَاكِم ، بِتَوْفِير مُكَاتَبٌ صِحِّيَّةٌ ، وَرَوْضٌ لِلْأَطْفَال ، وَمَرْكَز النداء(بوزارة العدل) . وَيُرَاعَى فِيهِ الأمازيغية وَالْعَرَبِيَّة والفرنسية والانجليزية كنوع مِنْ الْإِرْشَادِ القَانُونِيّ .
وَفِي مَعْرِض رَدَّهُ عَنْ مُطَّلِبٍ إحْدَاث مُحْكَمَةٌ بِكُلٍّ مِنْ دمنات والراشيدية ، آكَد الْوَزِير بِأَن النّقّاش ، مَع السُّلْطَة القضائية قَائِمٌ ، لِتَقْدِيم حُلُول عَمَلِيَّة فِي الْمَوْضُوعِ لاسيما مُرَاعَاة الْقُرْب