وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بوانو رَئِيس الْمَجْمُوعَة النِّيَابِيَّة لِلْعَدَالَة وَالتَّنْمِيَة ، أَنَّ رَئِيس الحُكُومَةِ وَمُنْذ بِدَايَة السُّنَّة التَّشْريعِيَّة لَمْ يَحْضُرْ للمساءلة سِوَى لِأَرْبَع جِلْسَات ، مُعْتَبَرًا أَنَّ “هناك تَوَجَّه نَحْو خَرْقٌ الدُّسْتُور ، وَاعْتِمَاد تَأْوِيلٌ غَيْرُ ديمُقْراطِيٌّ يُنَاقِض قَرَار الْمَجْلِس الدستوري ، وَالْمَفْرُوض جِلْسَة كُلِّ شَهْرٍ لِكُلِّ مَجْلِسٍ ومتأكد أَنَّ هُنَاكَ عَشَرَات الأسئلة” .
عَبْدُ النَّبِيِّ العيدودي عَن حِزْب الْحَرَكَة الشَّعْبِيَّة كَذَلِك تُبْنَى نَفْس الْمَوْقِف ، وَتَسَاءَل بِالْقَوْل “كيف يُمْكِنُ رَفْعُ النّقّاش دُونَ أَنْ يَحْضُرَ رَئِيسِ الحُكُومَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ الِاشْتِغَال والتفاعل بهاشتاغ ديكاج ، و ينبغي أَنْ لَا يَنْفَلِت رَئِيسِ الحُكُومَةِ مِن مُسَاءلَتُه الشهرية” .
فِي الْمُقَابِلِ ، دافعت فَرْق الْأَغْلَبِيَّة عَن رَئِيسِ الحُكُومَةِ ، وَقَالَ هِشَامُ الْمُهَاجِرِيّ عَن حِزْب الْأَصَالَة والمعاصرة أَنَّ حَدِيثَ النُّوَّاب عَنْ عَدَمِ حُضُورِ رَئِيسِ الحُكُومَةِ “يطيح مِنْ قِيمَةِ البَرْلَمان وَلَيْسَ مِنْ قِيمَةِ الْحُكُومَة ، والبرلمان سَيِّد نَفْسِهِ وَيَجِبُ أَنْ لَا نُظْهِر أَنَّنَا غَيْر قَادِرِينَ عَلَى اسْتِدْعَاء رَئِيس الحكومة” .
مِنْ جَانِبِهِ ، انْتَصَر رَئِيس الْجِلْسَة لِرَئيس الْحُكُومَة ، وَقَالَ إنَّ مَسْؤُولِيَّة غِيَاب أخنوش عَن البَرْلَمان يَتَحَمَّل مسؤوليتها مَكْتَب مَجْلِسِ النُّوابِ الَّذِي لَمْ يَتَوَصَّلْ بأسئلة مُتَعَلِّقَةٌ بالسياسات الْعَامَّة وَلَك يستدعه .
وَكَانَت الْمَحْكَمَة الدُّسْتُورِيَّة اُعْتُبِرَتْ فِي قَرَارٍ لَهَا يَعُودُ إلَى 22 غَشَّت 2013 أَنَّه “لئن كَانَ رَئِيسَ الحُكُومَةِ ، عَمَلًا بِأَحْكَام الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْفَصْلِ 100 مِن الدُّسْتُور ، يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مبدئيا تَقْدِيم الْأَجْوِبَة عَنِ الأَسْئِلَةِ الْمُتَعَلِّقَة بِالسِّيَاسَة الْعَامَّةِ فِي جَلْسَةٍ وَاحِدَة كُلِّ شَهْرٍ إمَام الْمَجْلِسُ الَّذِي يَعْنِيه الْأَمْر ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَرَتَّبُ عَنْه حُضُور رَئِيسِ الحُكُومَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً إمَامُ كُلِّ مِنْ مَجْلِسِي البَرْلَمان ، طَالَمَا أَنَّ الْمَجْلِسَ الْمَعْنِيّ لَدَيْه أَسْئِلَة تَتَعَلَّق ، فِي طَبيعَتِهَا ومداها ، بِالسِّيَاسَة الْعَامَّةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجِيبَ عَنْهَا إلَّا رَئِيسِ الحُكُومَةِ . وَيَعُود لمكتب كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجْلِسِي البَرْلَمان ، بِهَذَا الشَّأْنِ ، التَّحَقُّق مُسْبَقا مِنْ كَوْنِ الْأَسْئِلَة الْمُوَجَّهَة إلَى رَئِيسِ الحُكُومَةِ تَكْتَسِي بِالْفِعْل صَبَغَه سِيَاسَة عامة” .
الْمَحْكَمَة الدُّسْتُورِيَّة رَفَضَت كَذَلِك سُنَّةٌ 2013 تَوَجَّه مَجْلِسِ النُّوابِ نَحْو تَحْدِيدٌ عَدَد جِلْسَات الْمُسَاءَلَة فِي أَرْبَعٍ فَقَطْ طِيلَة السُّنَّة ، وَاعْتُبِرَت ذَلِكَ مُخَالِفًا للدستور ، طَالَمَا أَنَّ الْفَصْلَ 100 مِن الدُّسْتُور نَصَّ عَلَى حُضُورِ رَئِيسِ الحُكُومَةِ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ للبرلمان لِلْإِجَابَة عَنْ أَسْئِلَةٍ البرلمانيين الْمُتَعَلِّقَة بِالسِّيَاسَة الْعَامَّة .