وأوضحت مصادر لموقع Rue20، أن وزارة الداخلية ستفرج في غضون الأيام القادمة، عن التغييرات الجديدة التي من المرتقب أن تعصف بعدد من العمال والقياد ورؤساء الدوائر، وذلك في ظل التقارير السوداء التي توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأضافت المصادر، أن قياد ينتظرون إعلان العقوبات في حقهم، بعدما أنهت لجنة تأديبية بوزارة الداخلية تقريرها، للنظر في ملفات رجال السلطة.
وستشمل الحركة أيضا تنقيلات واسعة في صفوف بعض رجال السلطة من باشاوات وقياد، والذين تم التحقيق معهم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية في اختلالات مهنية تتعلق بالأساس بملفات البناء العشوائي والباعة المتجولين بمدن الدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة وفاس وأكادير وباقي المدن والقرى.