وَتَقَدَّم الْفَرِيق الِاسْتِقْلَالِيّ لِلْوَحْدَة والتعادلية بِالْمُقْتَرِح وَتَمّ إحَالَتِهِ عَلَى لَجْنَة الْعَدْل وَالتَّشْرِيع وَحُقُوق الْإِنْسَان بِمَجْلِس النُّوَّابِ فِي 14 يُولِيُو الْجَارِي .
وَقَال الْفَرِيق الِاسْتِقْلَالِيّ أَن الْمُقْتَرِح يَهْدِفُ إِلَى مُلَاءَمَة قَانُون الْجِنْسِيَّةِ مَعَ دُسْتُور الْمَمْلَكَة ، الَّذِي أَقَرَّ عَام 2011 بِأَن الأمازيغية لُغَة رَسْمِيَّةٌ لِلْبِلاَد إلَى جَانِبِ الْعَرَبِيَّة .
ويقترح النُّوَّاب الاستقلاليون تَعْدِيل الْفَصْل 11 مِن قَانُونِ الْجِنْسِيَّة الْمَغْرِبِيَّة الَّذِي يَنُصَّ عَلَى أَنَّ مَنْ شُرُوطِ اكْتِسَاب الْجِنْسِيَّة عَنْ طَرِيقِ التَّجْنِيس “معرفة كَافِيَةٌ بِاللُّغَة العربية” .
وَاعْتَبَر الْفَرِيق الِاسْتِقْلَالِيّ “إذا كَان الدُّسْتُور فِي فَصْلِهِ الْخَامِس يَنُصَّ عَلَى أَنَّ تَظَل الْعَرَبِيَّة اللُّغَة الرَّسْمِيَّة لِلْبِلاَد ، فَإِنَّه يَنُصّ كَذَلِكَ عَلَى +تعد الأمازيغية أَيْضًا لُغَة رَسْمِيَّةٌ للدولة+ ، مَا يَتَطَلَّب إِعَادَةُ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِأَحْكَام الدستور” .
وَسَبَق لنواب مَغَارِبَة أَن تُقَدِّمُوا فِي يونْيو الْمَاضِي بمقترح قَانُون يَقْضِي بِتَعْدِيل مَوَادُّ مِنْ قَانُونِ الْجِنْسِيَّة ، لِتَمْكِين الزَّوْج الْأَجْنَبِيّ الْمُتَزَوِّج بمغربية مِن الْحُصُولِ عَلَى الْجِنْسِيَّة الْمَغْرِبِيَّة ، عَلَى غِرَارٌ الْأَجْنَبِيَّة الْمُتَزَوِّجَة مِن مَغْرِبِيٌّ .
وَيَعُود آخَر تَعْدِيل فِي قَانُونِ الْجِنْسِيَّة الْمَغْرِبِيَّة إلَى عَامٍّ 2007 ، حِين تَمّ تَعْدِيل الْفَصْلُ السَّادِسُ مِنْه للسَّمَاح لِلْمَرْأَة الْمَغْرِبِيَّة الْمُتَزَوِّجَة مِنْ أَجْنَبِيٍّ بمنح جنسيتها لأبنائها .