كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، استمرار العجز التقني المتراكم للنظام خلال سنة 2021، إذ بلغ 31,9 مليار درهم، و40,1 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز تقني له في سنة 2014.
وأوضح التقرير ذاته، ارتفاع المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد، إذ بلغت 54,2 مليار درهم في العام ذاته، بنسبة 9,6 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأعلن التقرير، أن التعويضات سجلت، من جهتها، زيادة بنسبة 4 في المائة إلى 59,8 مليار درهم، مضيفا أن الاحتياطيات المكونة من طرف هذه الأنظمة بلغت 330,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. كما سجلت هذه الاحتياطيات نموا سنويا متوسطا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت احتياطيات نظام المعاشات المدنية 75 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2020 و3 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي ما يتعلق بتوظيفات أنظمة التقاعد، فقد بلغت 322,8 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بسنة 2020، و2,4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وتتكون هذه التوظيفات، باستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة 60,5 في المائة من سندات الاقتراض و30.2 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية.