وأوضح التقرير، الذي قدمه السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى جلالة الملك محمد السادس أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، أن هذه الأوراق المزورة تركزت بالأساس في فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات حول هاته الظاهرة تشير إلى مواصلة المنحى التنازلي خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت بالفعل نسبة تزوير العملة من 6،1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة سنة 2017 الى 3،3 في 2021.
وبالبنسبة للوثائق التعريفية و النفعية المؤمنة التي يعدها لفائدة شركائه، عمل البنك على إنتاج و توزيع 1،4 مليون جواز سفر بيومتري، و1،1 مليون رخصة سياقة إلكترونية، 1 مليون شهادة تسجيل إلكترونية،و 70 ألف رخصة حمل سلاح، و 800 ألف شهادة باكالوريا وبيانات النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.