كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماعا هاما مرتقبا شتنبر القادم، من أجل حسم القرار النهائي بشأن بعض المقتضيات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، ولاسيما ما يتصل بالأجور.
وأكدت المصادر أنه سيتم، بعد إجراء المناقشات الضرورية مع النقابة، اتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بأحور الموظفين وأيضا نسبة الضرائب المطبقة عليها، وهي مطالب لطالما رفعتها النقابات من أجل تخفيف الضغط الضريبي.
ولم تتضمن المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2023 أي معطيات دقيقة حول تطبيق الاتفاق الاجتماعي، ما طرح جملة من التساؤلات لدى المركزيات النقابية.