من المنتظر أن تجلس حكومة أخنوش والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب، يوم الأربعاء المقبل، على طاولة الحوار الاجتماعي، في لقاء يعول عليه الطرفان كثيرا، لتحقيق المزيد من التفاهمات، في ظل الأجواء الإيجابية التي تطبع العلاقة بين الطرفين، خلال الآونة الأخيرة.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة لموقع أخبارنا، فإن المركزيات النقابية عازمة على انتزاع زيادة عامة في الأجور من الحكومة، خاصة في ظل تسجيل نسبة تضخم غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في أسعار جل المواد التي يحتاجها المواطن المغربي في معيشه اليومي، إذ يراهن المفاوضون النقابيون على تفهم أخنوش وحلفائه لهذه التطورات السلبية، مما يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق مالي يخفف جزءا من الضغوط التي تعاني منها الأسر.
وتضيف مصادرنا أنه رغم التفاهم وحسن النية اللذين يحيطان علاقة الحكومة بالنقابات، إلا أنه من المستبعد جدا التوصل إلى اتفاق من هذا الحجم، وبتأثير مالي كبير على خزينة الدولة، في جلسة حوار اجتماعي واحدة، أو قبل نهاية السنة الجارية، وبالتالي من المنتظر أن يكون اجتماع الأسبوع القادم مناسبة لوضع الإطار العام للاتفاق، حيث ستطرح المركزيات اقتراحا يتعلق بتحسين الدخل عن طريق زيادة مباشرة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، لتبدأ بعدها المناقشات ذات الطابع التقني، والتي تتطلب الكثير من الأخذ والرد.