وطالب تبون وفق “كود”، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير، باستثناء مجالات الدفاع وأسرار الدولة الخارجية من صلاحيات البرلمان لمساءلة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بالبلاد.
وخلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الجزائري، قال الرئيس الجزائري إن النواب يمكنهم مساءلة أعضاء الحكومة في كل المجالات.
“باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ”، وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.
ووصف معارضون ذلك بأنه مخالف للدستور.
حيث تشير المادة 102 من الدستور الجزائري إلى إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية
بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين، ولا تنص على استثناء أي موضوع من المناقشة.
كما توجد في غرفتي البرلمان، لجنتان للشؤون الخارجية والدفاع، مهمتهما متابعة ما يصدر عن هذين القطاعين.