تسعى حكومة التحالف الثلاثي، التي يقودها التجمعتي "عزيز أخنوش" إلى خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل بالوظيفة العمومية.
وحسب مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، فالحكومة تهدف إلى إحداث 28 ألف منصب شغل بالضبط، على مستوى الوظيفة العمومية فقط.
ومن المرتقب، أن يحظى قطاع التعليم، الصحة، الأمن، والمجال العسكري، بحصة الأسد، في الميزانية المرتقبة.
ويتميز قانون المالية لسنة 2023، الذي صادق المجلس الوزاري الأخير على خطوطه العريضة، بالتركيز على ما هو اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى محاولته فرض نظام جبائي جديد يرتكز على العدالة الضريبية والشفافية.
للإشارة، فمشروع قانون مالية 2023، يحظى عموما بإجماع من طرف جميع المتدخلين، بما في ذلك المعارضة البرلمانية.