وقعت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ولطفي بوجندار مدير الصندوق المغربي للتقاعد، عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024.
وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن هذا العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الاستراتيجية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام.
وحسب المصدر ذاته، تهدف جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022-2024 إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تجربة الزبناء، والتميز العملياتي كرافعة لجودة الأداء، وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة.
وسبق للحكومة أن صادقت خلال يوليوز الماضي على مشروع مرسوم لتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ أعقب أشغال المجلس، إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، وتماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة.