- تتميم الترسانة القانونية الضرورية للتنزيل الفعال لتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تحصيل مساهمات مختلف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
- وضع إطار قانوني يمكن من التفعيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية. ومن أجل ذلك، يجب مباشرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع هذا التعميم، من بينها:
• إطلاق إصلاح تدريجي لنظام المقاصة.
• تجميع البرامج الاجتماعية الحالية للدعم المباشر المتعلق بالتمدرس.
• تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أكثر فعالية للأسر المعوزة.
- البرمجة السنوية، ابتداء من سنة 2023، للاعتمادات الضرورية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، بغلاف مالي يقدر بـ 9,5 مليار درهم. من أجل ذلك، يتوجب تركيز التفكير على سبل تعبئة موارد ضريبية جديدة تضمن تمويلا مستداما لهذا التعميم.
- برمجة الاعتمادات الضرورية لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية (تأهيل البنيات التحتية والنظام المعلوماتي...).
- بلورة تصور لتحديد إطار للحكامة وتدبير باقي مكونات الإصلاح (التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) من أجل ضمان التدبير الأمثل لهذه الأنظمة.