ورجحت مصادنا، ان يكون سبب حلول مصالح الدرك لاخضاع منزل المعني بالأمر للتفتيش في اطار التحقيق المفتوح ،بعد انتشار وتبادل واسع لفيديوهات جنسية مخلة بالادب على وسائط التواصل الاجتماعي، وسط حديث عن عدم وجود السياسي المعني في المنزل، وأنباء عن مغادرته لارض الوطن في اتجاه الديار الفرنسية.
وكان المعني بالامر قد ظهر في اوضاع جنسية مختلفة، برفقة نساء من الجماعة التي يسيرها بالاقليم.