تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
وأوضح الملك محمد السادس، أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات،
وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وقال الملك في الشق الثاني من خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة،
إن المغرب يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
ودعا الجالس على عرش المملكة الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار باعتباره قطاعا مصيريا لتقدم البلاد.
وشدد الخطاب على ضرورة تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار.