ويتعلق الأمر، وفق ما أورده بلاغ الديوان الملكي، بـ”الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية”.
هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، يهدف، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى “الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس”.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس ترأس، أمس الثلاثاء، مجلسا وزاريا بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن،
إذ ركز المجلس على الخطوط العريضة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.