سيجرى تعديل حكومي للإطاحة بالوزراء “الكسالى”، الذين عجزوا عن إبداع حلول للمشاكل القائمة بالسرعة المطلوبة، قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أكدته مصادر “الصباح“.وأفادت المصادر أن التعديل الحكومي أمر طبيعي وعاد ويقع في أي حكومة، بناء على معطيات تهم طريقة اشتغال الوزراء،
ومدى تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى حصيلة عمل كل وزير في قطاعه، وقدرته على الانسجام وسط الفريق الحكومي،
مادة إعلانية
والتجاوب الفعال مع تعليمات ودوريات عزيز أخنوش.
تشير تسريبات من داخل الصالونات السياسية المغلقة، عن تعديل حكومي مرتقب، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب ما يروج، فحكومة أخنوش ستشهد تعديلا حكوميا محدودا، ولن يمس سوى حقيبتين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
كما تشير نفس المعطيات أن التعديل سيكون تعديلا تقنيا أكثر منه سياسيا،
ليتماشى مع الإصلاحات والتحديات، المنتظرة بالبلد، في خضم الأزمة العالمية الخانقة.
وفي سياق متصل لم ينف مصدر مقرب من الحكومة، ولم يؤكد الأنباء الرائجة حول هذ الخبر.
مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر في يد جلالة الملك، وهو المخول دستوريا للحسم فيه، على حد تعبيره.