ويرى جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الحكومة اشترطت أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية، فضلا عن أن يكون السكن المعني بالدعم رئيسيا وليس ثانويا، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من دعم أو امتياز سابق، علاوة على ضرورة مرور عقد البيع على موثق وليس عن طريق العدول".
الخبير الاقتصادي لفت إلى أن "السكن المعني بالاستفادة ينبغي أن يتراوح ما بين 300 ألف و600 ألف درهم، وفق منطوق "فوزي القجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية".
وبخصوص كيفية الاستفادة من الدعم الحكومي، أوضح المحلل عينه أنه "يمكن أن يمر عبر طريقتين؛ الأولى يحصل من خلالها المستفيد من قدر مالي مباشر من الحكومة، والثانية يكمن في اعتماد سعر فائدة مسقف، والدولة ستتكفل بفارق الفائدة".
وزاد جدري أن "الرهن يقدمه المستفيد للدولة"، مستطردا أنه "بعد مرور 4 سنوات؛ سيقصد السلطات ومعه بطاقة التعريف الوطنية تتضمن عنوان السكن المعني بالاستفادة من الدعم، حتى يتسنى له رفع اليد عن الرهن الذي قدمه للدولة".
وبعد انتهاء هذه الإجراءات الإدارية، يردف المصدر عينه، "يكون بمقدور المستفيد من الدعم الحكومي إما بيع منزله وإما الرحيل عنه وإما كراؤه"، خالصا إلى أن "الاستفادة لن تكون إلا مرة واحدة فقط"