دعا الملك محمد السادس اليوم الجمعة، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى رفع العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقيق إقلاع حقيقي للإقتصاد الوطني على جميع المستويات.
وقال الملك في خطاب موجهة لنواب الأمة، “نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد للاستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وهو مايتطلب رفع العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقيق الإستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات”.
أكد عاهل البلاد أن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها لحيز الوجود”.
وتابع الملك “في المقابل ينبغي أن تحظى بالإهتمام اللازم من قبل جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي وعلى مستوى مناخ الأعمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال لكن النتائج المحققة تحتاج المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرات الخاصة”.