لجنة رفيعة من وزارة الداخلية حلت بكل من المجلس الجماعي لمدينة تمارة وعمالة إقليم الصخيرات تمارة لافتحاص ملفات التعمير، بعد تفجر فضيحة هدم 800 شقة سكنية لمئات الأسر من الطبقة الهشة.
وأوضح مصدر مطلع، أن اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدراة الترابية قامت بإفتحاص ملفات بقسم التعمير بعمالة تمارة وقسم التعمير التابع للمجلس الجماعي لذات المدينة للبت في ملفات تشوب حولها اختلالات وخروقات في منح رخص البناء وتأخر في إصدار أخرى لأسباب مجهولة.
ورجح المصدر، أن يشمل التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية رؤساء أقسام بعمالة تمارة والمجلس الجماعي مكلفين بالتعمير .
وكانت وزارة الداخلية، قد أوقفت مطلع الأسبوع الجاري عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد البلاغ ذاته على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.