أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الحوار الجاري مع نقابات التعليم العالي من جهة، والحكومة من جهة أخرى، لا يهدف فقط إلى الرفع من أجور الأساتذة، وإنما إلى تنزيل إصلاح شامل سيتجلى في البنود التي سيتضمنها النظام الأساسي الجديد.
وأوضح المتحدث ذاته، في اتصال مع هسبريس، أن شروطا جديدة تهم الاستحقاق العلمي والأدوار التي يقوم بها الأستاذ الباحث سيتم التنصيص عليها بشكل رسمي بعد التوافق عليها ضمن النظام الأساسي الذي يتم إعداده، مشيرا إلى أن ترقي الأساتذة وتطورهم في مسارهم المهني سيكون رهينا بمنشوراتهم العلمية، والأبحاث التي يقومون بها، ومنشوراتهم ضمن المجلات المحكمة.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه الشروط لم تكن مرسمة ضمن قانون واضح، وكان يتم التنصيص عليها عبر مذكرات وقرارات وزارية، واليوم هناك سعي إلى ترسيمها ليتم ضبط المسطرة الخاصة بالأساتذة بشكل دقيق وواضح، كما سيتم توحيدها على كل الجامعات عبر المملكة بالتساوي”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الوزارة تسعى عبر هذا الإصلاح إلى بناء جيل جديد من الدكاترة، يحيطون بمستجدات تخصصاتهم، وينشرون مقالات علمية ويساهمون في البحث العلمي؛ بالإضافة إلى أن النظام الأساسي سينص على استقطاب كفاءات العالم، إذ سيتم الاعتراف بعدد سنوات خبرة الأساتذة القادمين من بلدان الخارج، عوض أن يبدؤوا مسارهم من جديد كما كان عليه الأمر في السابق.
ومن جهة أخرى شدد المسؤول الوزاري على إيلاء النظام الجديد أهمية كبرى للرقمنة من أجل تكريس الشفافية ومحاربة بعض مظاهر الفساد، كاستغلال بعض الأساتذة لسلطتهم ضد الطالبات أو الطلبة، ولتكون المساطر أكثر وضوحا دون ترك هامش واسع لبعض الأساتذة أو الإداريين من أجل القيام بأي خروقات.
وتابع المتحدث: “الرفع من الأجور جزء فقط من تحسين المنظومة ومسار الأستاذ الباحث ووضعه الاعتباري، في أفق وضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع، بتغيير نظام وجد منذ التسعينيات، ولم يطرأ عليه أي تغيير مهم، لصالح سمعة الجامعة وتطورها، خاصة أن التعليم العالي يستقطب آلاف الوافدين من الباكالوريا، ويحتاجون إلى منظومة تسهر على تربيتهم على المواطنة بالإضافة إلى تكوينهم أكاديميا”.
وأشار المصدر نفسه إلى إحداث مسالك جديدة تتناسب وحاجيات القطاعات الإنتاجية ابتداء من الدخول الجامعي 2022 2023، بالإضافة إلى الرفع من عدد التوظيفات برسم السنة الجامعية نفسها، إذ سيتم تخصيص 2.349 منصبا ماليا جديدا برسم مشروع القانون المالي 2023، منها 759 منصبا موجهة للتكوين في الإجازة في علوم التربية والتكوين بالطب والصيدلة وطب الأسنان، و1590 منصبا لتحسين التأطير البيداغوجي والإداري.
يشار إلى أن مصادر أكدت في وقت سابق لهسبريس أن المسودة التي سيتم الاتفاق حولها بين الحكومة ونقابة التعليم العالي سيتم تنزيلها ابتداء من سنة 2023.
ومن المرتقب أن تناقش اللجنة التقنية التي تجمع النقابات وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، التفاصيل المتعلقة بالزيادة في الأجور الواردة في المسودة المتفق عليها في عهد الوزير أمزازي، التي وافق عليها ميراوي، يوم الجمعة المقبل، بحسب ما أكدته مصادر هسبريس. وخصص الاتفاق الذي جمع النقابات مع أمزازي زيادة قدرها 3500 درهم للأساتذة المؤهلين، و4000 للأساتذة المساعدين، و6000 لأساتذة التعليم العالي، و8000 لأساتذة الدرجة الاستثنائية