عضوية المغرب في لجنة الجرف القاري الأممية تثير مخاوف الإسبان حول مستقبل مياه الكناري

أصبح موضوع عضوية المغرب في لجنة الجرب القاري التابعة للأمم المتحدة، والتي تعنى بعملية ترسيم الحدود البحرية، يُثير قلق الإسبان أكثر فأكثر في سياق المفاوضات الجارية بين الرباط ومدريد بخصوص ترسيم المياه الإقليمية ومناطق النفوذ الاقتصادي بين الأقاليم الجنوبية المغربية وإقليم الكناري الإسباني، الأمر الذي دفع نوابا برلمانيين لمساءلة حكومة بيدرو سانشيز بخصوص هذا الموضوع.

وتوصلت السلطة التنفيذية في إسبانيا بسؤال برلماني من الحزب الشعبي الذي يتزعم المعارضة، متسائلا عن مدى تأثير حضور الخبير المغربي في قانون البحار والمحامي المتخصص في القانون الدولي، ميلود الوكيلي، كعضو في اللجنة التي تضم 21 خبيرا من مختلف الجنسيات، ليس من بينها الجنسية الإسبانية، في ظل أن المعني بالأمر مساند لمغربية الصحراء.

من جهته قلل جواب الحكومة الإسبانية من تأثير هذا الأمر على سير الملف في حال وصوله إلى أروقة الأمم المتحدة، مبرزة أنه يتم اختيار 21 عضوا مُنتخبا لتشكيل اللجنة على أساس "التمثيل الجغرافي العادل"، مؤكدة أن لدى اللجنة حاليا 90 مسألة لحلها من بينها 3 قضايا وضعتها إسبانيا، إحداها تتعلق بتمديد الجرف القاري لجزر الكناري.

ورغم أن مهمة اللجنة تتمثل في اتخاذ القرارات بخصوص ترسيم الحدود البحرية بناء على على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن حكومة سانشيز أعطت تطمينات لأعضاء البرلمان انطلاقا من كون الهيئة المذكورة لا تسمح بمشاركة الأعضاء في صنع القرارات التي تكون بلدانهم طرفا فيها، كما أن اللجنة لا تتلقى أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية.

ورغم ذلك، فإن الانتقادات طالت حكومة سانشيز بالنظر لكونها لم تقدم مرشحا لعضوية اللجنة خلال الولاية الحالية الممتدة لـ5 سنوات والتي بدأت شهر يونيو الماضي، ما دفعها للتأكيد على أنها "ستُقدم مرشحا في المستقبل حين تتيح الظروف ذلك"، مبرزة في المقابل، أن إرادتها تتمثل في حل القضايا المتعلقة بالحدود والمناطق البحرية عبر الوسائل الدبلوماسية وعلى أساس القانون الدولي