بعد تعثره لسنوات في تجارب تدبيرية سابقة، رفعت الحكومة المعينة منذ سنة شعار الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات، حوارٌ يقول وزراؤها ، إنه لم يكن في خير حالاته في السابق.
وفي التعليم استبشرت النقابات الأكثر تمثيلية خيرا من جلسات الحوار الاجتماعي، مطمئنة لوجود جدولة زمنية تلزمها والحكومة بالتداول بشكل دوري في قضايا القطاع إلا أنه وبالرغم من إلغاء التعاقد، ما تزال العديد من الملفات عالقة.
روح إيجابية
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عضو الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل،إنه “من الصعب تقييم العمل في قطاع التعليم خلال سنة فقط، ذلك أنه قطاع استراتيجي وتظهر نتائجه على المدى المتوسط والبعيد”.
وأوضح فراشين، قائلا: “الأكيد أن الحوار القطاعي لحدود الساعة كانت فيه الروح الإيجابية وكاينة إرادة عند جميع الأطراف باش نوصلو لنظام أساسي يلبي مطالب نساء ورجال التعليم”.
تحديات وملفات عالقة
وأبرز فراشين، أنه “لم يتم بعد التوصل إلى الغايات والأهداف التي تتواخاها النقابة الوطنية للتعليم في القطاع إلا أن الأمل قائم، على أنه في الجلسات المقبلة سنتمكن من إيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة”.
وأرضح الإطار النقابي، أن “عددا من الملفات ما تزال مطروحة للنقاش مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويتعلق الأمر بموضوع الحركة الانتقالية وتأدية الأجور، هذه كلها تفاصيل ما زال ما حسمناش فيها ومازال موضوعة في الحوار الاجتماعي”.
7 أشهر من الحوار
ومن جهته، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه “في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وسجل بنموسى، في كلمته إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، قبل أيام، أن “روح المسؤولية البناءة التي سادت خلال الاجتماعات التقنية مكنت من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصًا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية”.