المعطى أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ضمن مذكرة مشتركة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثالث من سنة 2022.
وحسب التقرير، فقد ارتفع مؤشر الأسعار في الدار البيضاء بنسبة 0,5 في المئة وفي الرباط بنسبة 0,2 في المئة، في حين سجل انخفاضا بمراكش بنسبة 0,6 في المئة.
وأشارت المذكرة، إلى أن ارتفاع أسعار الأصول السكنية مرتبط بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,6 في المئة، وأسعار المنازل بنسبة 1,7 في المئة والفيلات ب0,3 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها ارتفاعا بنسبة 60,8 في المئة، انعكاسا للارتفاعات التي همت الشقق بنسبة 61,7 في المئة، وبنسبة 40,7 في المئة للمنازل و92,7 في المئة للفيلات.
وفي ما يخص أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني، فإن ارتفاعها يغطي الزيادة في أسعار المحلات التجارية بنسبة 2,4 في المئة والمكاتب بنسبة 3 في المئة.
وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 11,4 في المئة، نتيجة الارتفاع بنسبة 15,1 في المئة في مبيعات المحلات التجارية وانخفاض مبيعات المكاتب بنسبة 4,2 في المئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,6 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,4 في المئة والقطع الأرضية بنسبة 0,8 في المئة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 2 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، عرف عدد المعاملات ارتفاعا بنسبة 11,1 في المئة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 11,3 في المئة والقطع الأرضية ب13,8 في المئة و4,9 في المئة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.