وذكر بلاغ أن المجلس سيتدارس خمسة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة،
والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية،
فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.