وإجابة عن هذا الموضوع، قال بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة مثل رفع دعم صندوق المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم، ويمكن أن تُكمل السنة بـ 38 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل بـ 3,5 مليارات درهم وستُكمل السنة بـ 5 ملايير درهم، وهي الأرقام التي وصفها بـ"الكبيرة جدا".
لكن بايتاس لم يتحدث عن أي إجراءات أخرى جديدة، بل استرسل في عرض ما سبق أن أعلنته الحكومة قبل أشهر، مثل للإجراءات التي همت قطاعات كالسياحة والفلاحة وغيرها والتي عرفت "إجراءات كانت محط إشادة من طرف مجموعة من المنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي" على حد تعبيره، مضيفا "عند صدور تقرير للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، مشيدا بصلابة الاقتصاد بفعالية ونجاعة الإجراءات، فهذا يصب في مصلحة بلدنا على مستوى التنقيط الذي يكون متميزا، وهذا يعطي إمكانيات لجلب الاستثمارات من مجموعة من الدول، مع إمكانية الحصول على الخط الائتماني".
وقال الوزير المنتدب "نَتدخل ونَدعم بعقلانية دون أخذ إمكانيات المغاربة ووضعها بشكل عشوائي بحيث يستفيد منها الفقراء والأغنياء، لأن هذا يتناقض مع مبدأ التضامن الدستوري" وتابع "الحماية الاجتماعية إجراء مهم جدا سينقص كلفة كانت تتحملها العائلات، حيث إن 11 مليون مواطن مغربي كان من أصحاب نظام "راميد" سيستفيدون من التغطية الصحية، وفي 2023 سننتقل إلى التعويضات العائلية التي تهم 7 ملايين طفل و3,5 ملايين أسرة بلا أطفال"
وذكَّر بايتاس أنه "بخصوص المواد الاستهلاكية، هناك مواد مدعمة سنستمر في دعمها، من بينها قنينات غاز الطبخ التي يصل سعرها الحقيقي إلى 140 درهم، لكنه في المقابل استبعد دعم أي مواد أخرى إضافية قائلا "دعم مواد أخرى يحتاج نقاشا مجتمعيا وإمكانيات مالية، وسيكون له تأثيرات على مجموعة من القطاعات مثل التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم والاستثمار ومجموعة من السياسات القطاعية".
ويأتي ذلك في ظل بروز موجة جديدة من غلاء الأسعار ترتكز كلها على ارتفاع أسعار المحروقات، والتي شملت كل المواد الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية، الأمر الذي دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الدعوة لمسيرة وطنية يوم الأحد 13 نونبر الجاري، تبعها إعلانٌ للجبهة الاجتماعية المغربية التي أعلنت الاحتجاج الميداني بسبب "تفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا".