وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيسي من اجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية شتنبر.
وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتبارا من “الأول من يناير” على الشركات الكبيرة وفي “الأول من مارس” للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.
ومن المقرر أيضا تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.
ستدعم الحكومة 80 بالمئة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. من المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.
تضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.
وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في دجنبر بالكامل.
وقال شولتس في تغريدة “المساعدات الطارئة قادمة!” وسيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.
ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذرا من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إعلان الإفلاس.