أصبح قانون التأمين، مساهما بارزا في تنشيط الاقتصاد الوطني، إما بشكل مباشر،
من خلال الاستثمارات التي تقوم بها، أو بشكل غير مباشر من خلال تشجيع التجارة و توفير غطاء للمخاطر التي تهددهم.
قانون التأمين بالمغرب
تقوم على مجموعة من الخطوات التقنية والمالية التي يكون لزاما على المؤمن اعتمادها حتى يتعاطى لنشاطه،
إذ تتمثل في قيام المؤمن بإدارة عملية التعاون أو التعاضد لمواجهة الأخطار، و ذلك وفق قواعد علمية تقوم على الإحصاء وضبط التوقعات.
عقد التأمين:
يقوم على علاقة ثنائية، تجمع بين المؤمن والمؤمن له، يحدد من خلاله التزامات كل منهما تجاه الآخر
و هو اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين(المؤمن) اتجاه الطرف الآخر (المكتتب) مقابل أقساط أو اشتراكات،
على هذا الأخير أدائها، عن طريق دفع أداء محدد.
شروط الخطر في التأمين:
ثانيا ـ شروط الخطر المؤمن منه
لابد أن يستوفي ثلاثة شروط حتى يتمكن الشخص من الحصول على التأمين، وهذه الشروط يمكن إيجازها في ما يلي:
ـ أن يكون حادثا احتماليا.
ألا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المتعاقدين.
ـ أن يكون مشروعا، غير مخالف للنظام العام.