ويتهدد الصحفيان السجن النافذ لمدة خمس سنوات وأدائهما غرامة قدرها 75 ألف أورو، بعدما ضبطا، في 2015، على خلفية لقاء ابتزا فيه المغرب، عبر محامي المملكة، وبحوزتهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع المحامي الذي قام بتسجيل المقابلة التي طلبا فيها ثلاثة ملايين أورو في ابتزاز سافر.
وكان "إيريك لوران" و"كاثرين غراسيي" نشرا، في 2012، كتابا عن الملك محمد السادس، ضمناه العديد من المغالطات والادعاءات، قبل أن تبرق إلى ذهنهما فكرة ابتزاز المغرب هذه المرة، عبر الترويج لتأليفهما كتاب ثان، فربطا الاتصال بالمملكة للحصول على مقابل نظير عدم نشر الكتاب.
ولأن الابتزاز لا يجدي نفعا مع المغرب، سلك محامي المملكة مسلكا قانونيا للتبليغ عن واقعة الابتزاز، ليتم الترصد إليهما من قبل الشرطة الفرنسية، التي مكنت محامي المغرب من جهاز تسجيل لتوثيق مجريات اللقاء الذي انعقد بينه و"إيريك لوران" في 21 غشت 2015، أعقبه لقاء آخر في 27 غشت 2015 بحضور الصحافية "كاثرين غراسيي".
ووفق التسجيلات المودعة لدى الأمن الفرنسي فإن واقعة ابتزاز الصحفيين للمغرب ثابتة، بعدما طلبا خلال اللقاء الحصول على مليوني أورو بدل ثلاثة ملايين أورو، مقابل تخليهما عن نشر الكتاب الذي حاولا من خلاله تشويه سمعة المغرب والنيل من مؤسساته الرسمية، كما أنهما تسلما مبلغ 40 ألف أورو كتسبيق، جرى ضبطه بحوزتهما لدى خروجهما من الاجتماع.
وكان دفاع الصحفيين دفع بعدم قانونية التسجيلات التي تحصلت عليها الشرطة الفرنسية، غير أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدم في نونبر 2017، ليتقرر فتح القضية من جديد اليوم الاثنين، حيث سيجري استماع هيئة الحكم للتسجيلات، التي يواجه على إثرها المتهمان عقوبة السجن النافذ لخمسة أعوام مع أدائهما غرامة قدرها 75 ألف يورو، وفق ما أوردته إذاعة "RFI".