وأن اتهاماتنا لم تكن بالمجانية بل هي مدعمة بدلائل وقرائن قوية حول شبهة الفساد”.
وأكد المرسبون في بلاغ لهم “إن مطالبتنا بفتح تحقيق وتحريك مساطر المتابعة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة
وتفعيل المساطر القانونية في حق كل من ثبت تورطه في جريمة تزوير محاضر الامتحان، إنما هو نابع من إيماننا بدولة المؤسسات،
وهذا الحق يضمنه لنا الدستور والقانون، كما أنه نابع من إيماننا بأن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ونزيهة،
ودفاعنا هذا إنما هو دفاع عن المهنة وشموخها وتحصينا لها من كل الممارسات غير الأخلاقية التي تسيء لها”.
كما أكد المرسبون في بلاغهم مطلبهم “بفتح تحقيق وإلغاء نتائج الامتحان المشبوهة”، وعزمهم “خوض كل النضالات الممكنة لتحقيق هذه المطالب”.
موضحين في آخر البلاغ أنهم “مجرد أفراد يجمعهم مطلب إلغاء الامتحان ويعملون على تحقيقه”، ولا يمثلهم “أي تنظيم أو تنسيقية ولم يتم تأسيس أي لجنة وطنية، كما نرفض تشخيص نضالاتنا”.