إنتشر خبر فضيحة وزارة العدل كالنار في الهشيم، وأصبح حديث الرأي العام الوطني من طنجة إلى الكويرة، وصل صداه للقصر، وعاهل البلاد شخصياً المتواجد في عطلة خاصة بالغابون.
و أضحى وزير العدل عَلى زأر المرشحين لمغادرة الحكومة من الباب الضيق، بعدما كان مرشحاً لتولي حقيبة أخرى في الحكومة.
خطورة ما وقع بوزارة وهبي، يسيء لصورة المملكة، التي كانت دول عظمى قد نوهت و أشادت وهنأت المغرب عقب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وإعتبرت حينها أن المملكة ماضية في ترسيخ دولة الموسسات القوية، قبل أن يأتي وهبي ويهدم كل شيء.
وهبي، لم يعد مرشحاً لمغادرة الحكومة فقط، بل أن أصبح غير مرغوب فيه على رأس قيادة حزب “الأصالة والمعاصرة”، حيث علم منبر الأخبار أن جهات نافذة في الحزب، تم إخبارها بقرب إبعاد وهبي عن الحزب الثاني في البلاد، من خلال مؤتمر إستثناء سيعقد الصيف المقبل على أبعد تقدير.
وتضيف مصادرنا أن التعديل الحكومي الذي كان منتظراً قبيل مونديال قطر، وتم تأجيله لعدة مرات، سيعرف أخيراً موعده خلال يناير الجاري.
______________________
بالوثائق.. النيابة العامة تتفاعل مع احتجاجات الطلبة الراسبين في امتحان "المحاماة"
وقال "نصر الله" في محادثة خاصة مع موقع "أخبارنا"، أن له كامل الثقة في مؤسسة القضاء، قبل أن يتقدم بخالص الشكر لرئاسة النيابة العامة على تفاعلها السريع مع انتظارات الطالبة الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وكان الطالب "أمين نصر الله"، قد فجر في حديث خاص مع موقع "أخبارنا" تفاصيل مثيرة، تتعلق بخروقات وتجاوزات، قال أنها شابت امتحان المحاماة، حيث ناشد الملك محمد السادس التدخل في الموضوع، بوصفه نقطة الضوء الوحيدة التي يثق فيها المغاربة، وفق تعبيره، قبل أن يتقدم بشكاية جديدة إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
_______________________
طالبة "راسبة" بامتحان "المحاماة" تفجر حقائق جديدة في وجه "وهبي" وتطالب بتدخل النيابة العامة
يواصل عدد كبير من المترشحين الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، برسم سنة 2022، احتجاجاتهم على لوائح "الناجحين" في الاختبار الكتابي التي أعلنت عنها وزارة العدل، حيث وصفوها بـ"الفضيحة"، وطالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل، من أجل الوقوف على حالات مثيرة (المحسوبية والزبونية) تم تسجيلها، قبل أن يشددوا على ضرورة إلغاء الامتحان وتدخل النيابة العامة في الموضوع.
وارتباطا بما جرى ذكره، كان لموقع "أخبارنا" لقاء خاص مع المترشحة "شيماء عباد"، وهي للإشارة طالبة جامعية بسلك الماستر، رسبت في الاختبار المذكور، كشفت من خلاله حقائق جديدة، مرتبطة بهذا الامتحان "الفضيحة"، منذ الإعلان عنه من قبل وزارة العدل، مرورا بما رافقه من صعوبات وإكراهات، قبل وأثناء وبعد الإعلان عن نتائجه.
الطالبة "شيماء عباد" ومن خلال هذا اللقاء، فجرت مجموعة من الحقائق، وقررت الرد بقوة على تصريحات وزير العدل الأخيرة، حيث وصفتها بـ"المستفزة"، قبل أن تطالب بدورها، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع
______________________
مباراة المحاماة.. عبد اللطيف وهبي في مواجهة عَقَبة أخرى
مباراة المحاماة.. عبد اللطيف وهبي في مواجهة عَقَبة أخرى في التفاصيل،
وجّهت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” إلى الوكيل العامّ للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة،
رسالة مفتوحة ناشدته فيها أن يُصدر تعليماته إلى الجهات المُختصّة لفتح تحقيق في ما يُتداوَل في منصّات التواصل الاجتماعي
حول النتائج المعلَنة لمباراة الأهلية لمزاولة المحاماة.
وطالبت العصبة، من خلال الرّسالة التي حملت توقيع مكتبها المركزي، حسن الداكي،
بفتح تحقيق في ضغوط مُفترَضة كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضةً لها،وكذا في نتائج الامتحان، التي أُعلِنت السّبت الماضي.
كما ناشدت الهيئة الحقوقية الوكيل العامّ للملك بالتحقيقَ في الكيفية التي نُظّمت بها هذه المباراة،
لا سيما بعد أن طفت على السّطح “شبهة” حول “تضارب المصالح” إثر ورود أسماء “ناجحين” ينتمون إلى اللجنة الذين أشارت إليهم المادة الخامسة من القرار الوزاريّ.
وجاء في رسالة العصبة أنها تابعت مثلما تابع الرأي العام الوطني والدّولي الرّدود التي أعقبت إعلان نتائج المباراتين الكتابيتين لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة،
كما نشرتها المنصّة الالكترونية الرسمية للوزارة الوصية على قطاع العدل.
وتابعت الرسالة ذاتها أن ردود الأفعال التي خلّفها إعلان النتائج، وكذا التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، بوصفه المسؤولَ الأولَ عن كلّ مراحل المباراة،
خصوصا “الضّغوط” المُفترَضة التي قد يكون تعرّض لها لـ”تخفيض” أعداد النّاجحين، وإصراره، بحسب تصريحاته،
على رفع العدد من 800 إلى 2081، بخلاف مقتضيات القرار الوزاري.. كلّها أمور تستوجب التحقيق بشأنها.