القرار يهم مزاعم فساد أعضاء البرلمان الأوروبي.
وطالب البرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، إلى ضرورة توسيع نطاق “الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر”،
المرتبطة أسماؤهم بقاضايا رشاوى مزعومة لأعضاء البرلمان ليشمل المغرب.
هذا و البرلمان الأوروبي قد أصدر في يناير الماضي توصية طالب فيها السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”.