أفادت مصادر مطلعة، أن النقاش الدائر بين النقابات والحكومة حول طريقة إصلاح صناديق التقاعد،
يعرف اختلافا في الرؤى حول كيفية مشروع الإصلاح والإجراءات المقترحة، إذ ترفض النقابات التداول في جميع الصناديق بشكل موحد، لأنه لكل صندوق شريحة معينة.
وبعد مرور عدة أشهر عن فتح الحوار والنقاش حول مشروع إصلاح التقاعد،
لم تستطع الحكومة وفق ـ الأسبوع” ـ عقد أي اجتماع مع لجنة ملف التقاعد والنقابات،
من أجل مناقشة المقترحات والدفوعات التي تطرحها هذه الأخيرة، والتي تراهن على تراجع الحكومة عن صيغة الإصلاح التي وضعتها حكومة بنكيران السابقة
وترفض النقابات المس بالصناديق المرتبطة بالقطاع الخاص، لكونها لا تعيش أي أزمة،
معبرة أن استعدادها لمناقشة وضعية الصندوق المغربي للتقاعد وتدارس مشاكله الناتجة عن استنزاف موارده المالية بسبب استفادة فئات عريضة،
من بينهم المتقاعدون العسكريون، وتؤكد أن الإصلاح يجب أن يخضع لمشاورات حقيقية،
لأن أي تنزيل للمشروع دون مقاربة تشاركية سيضر بنصف مليون من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح الرواتب.