موقف المحكمة الفرنسية أثار موجة سخط عارمة في أوساط حقوقييين وناشطين، حيث نددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الداعية لوقفة اليوم بالرباط، بقرار قاضي التحقيق المؤيد من طرف غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس والقاضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الفرنسي المعتدي جنسيا على عدة ضحايا بالمغرب، بداعي تدهور الوضع الصحي للمتهم، معتبرة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن قرار الإفراج “يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب”.
وبرزت قضية المليونير الفرنسي جاك بوتيي، أثناء تقديم شكاية ضده من طرف مغربية بفرنسا تتهمه فيها بالإعتداء الجنسي، بعد أن وثقت ممارسته الشاذة مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة في شريط مصور التقطته سرا وهو مع الضحية. وسبق أن كشفت العديد من العاملات بمجموعته الاقتصادية بطنجة، أنه وخلال زياراته المتكررة لمقر للشركة بطنجة متخصص في الإتصال الهاتفي بالزبائن، كان جاك يستغل تواجده هناك ويستدرج الموظفات لممارسة الجنس معه، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.