أزمة التأشيرة الفرنسية تعود من جديد… خارجية المغرب تُتابع عن كثب ومصدر دبلوماسي فرنسي للصحيفة: الأمور "طبيعية جدا"
على الرغم من إعلان باريس والرباط، نهاية السنة الماضية عن رغبتهما المشتركة في "كتابة صفحة جديدة" في علاقاتهما الثنائية ووضع حد لما بات يُعرف بـ أزمة التأشيرات" التي أشعلت فتيل البرود الدبلوماسي بين الحليفين التقليدين، إلا أن للواقع وجه آخر مع استمرار السلطات الفرنسية في رفض منح مواطنين مغاربة تأشيرات دخول إلى أراضيها على الرغم من توفّرهم على كلّ الشروط المطلوبة.
ومُقابل امتناع المغرب عن التعليق رسميا على هذه إجراءات خفض عدد التأشيرات "التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها" على حد تعبير وزير الخارجية ناصر بوريطة، رفض مصدر دبلوماسي فرنسي الإقرار باستمرار باريس على ذات النهج مشدّدا على أن "الأمور حاليا طبيعيا وعادت إلى سابق عهدها".
المصدر الدبلوماسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه وصفته لأسباب مهنية، أكد لـ "الصحيفة"، أن طلبات المغاربة للحصول على تأشيرة ولوج الأراضي الفرنسية مرحّب بها وتتم دراستها وفق الشروط والمعايير الجاري بها العمل من لدن قنصليات الجمهورية الفرنسية، موردا: "منذ زيارة وزيرة الخارجية كاترين كولونا، للمغرب في دجنبر الماضي وإعلانها بشكل صريح عن الإجراءات الجديدة نتعامل بانسيابية تامة إذ نتوصل بأزيد من 1700 طلب في اليوم".
وعلى الرغم من اتّساع دائرة الفئات المشمولة برفض منح تأشيرة ولوج التراب الفرنسي، لتشمل وزراء ومسؤولين سابقين وأطباء ومهندسين بمن فيهم من وُجهت إليهم دعوات لحضور مؤتمرات أو لقاءات حسب تخصصاتهم، إلى جانب فنانين ورجال أعمال ومواطنين اعتادوا زيارة فرنسا منذ سنوات طويلة والحصول على تأشيرات طويلة الأمد، إلى جانب مواطنين ينوون قضاء العطل الرسمية في السياحة خارج أرض الوطن، إلا أن المسؤول الدبلوماسي، يرى أن "قنصليات الجمهورية ليست معصومة كليا عن الخطأ، وفي حالة ما إذا تم رفض منح هذه الحالات للتأشيرة فهي حالات نادرة واستثنائية، ويسعهم تقديم شكاية لمصالح السفارة لتصحيح هذا الخطأ وهو ما نستجيب له بارتياح تام ونتفاعل معه بصفة فورية من خلال إعادة دراسة الملفات وتقييمها".
وفي هذا الصدد أشار المتحدث، إلى أن قنصليات الجمهورية الفرنسية بدأت منذ أيام في استقبال طلبات حجز مواعيد التسجيل لطلب 'فيزا سياحة" يتم كل 15 يوما وذلك بالنسبة للمغاربة الراغبين في قضاء عطلة فصل الصيف في مدن الجمهورية، مشيرا إلى أن طلبات تأشيرة الإقامة القصيرة تتم معالجتها في فترة أقصاها 15 يوما، بيد أن طلبات الإقامة الطويلة تتم معالجتها خلال ثلاثة أسابيع أو أربع على المدى المتوسط.
وكانت باريس، قد قررت في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لكل من المغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم إلى بلدانهم الأصل، وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه "غير مبرر".
من جانبه، وتفاعلا مع عودة أزمة التأشيرة، قال بوريطة في جواب له على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول معاناة المواطنين من هيمنة تدخل وسطاء تأشيرات السفر إلى الخارج، أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يبقى موضوعا سياديا يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب".
وأضاف" أن ذلك يتم إما بتدبيره مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات، أو عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009، بـ "المعالج من الباطن" أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض السفارات والقنصليات بالمغرب بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيء الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من اجل استصدارها من عدمه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وزارة الخارجية "تتابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات".
وتابع بوريطة: "بكل موضوعية، لا يخف على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعليق تطبعها الحدة أحياناً".
واعتبر وزير الشوؤن الخارجية، أن منح التأشيرة يعد حق من الحقوق السيادية للدول، وإجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية، بل والظرفية، الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها، مبرزة أن القواسم المشتركة بين تلك المعايير تبق هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحية، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي.
وبناء على ما سبق، شدّد المسؤول الحكومي، على أن الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي واقع الأمر "امتياز". إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالاحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتباراً لبلده، واعتباراً كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية"، مشيرا في الآن ذاته إلى أن وزارته "تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد".