ونقلت الصحافة الإسبانية في الأيام الأخيرة مطالب لبعض الشركات الإسبانية موجهة لحكومة بيدرو سانشيز، تُطالب بتعويضات مالية جراء تعرض أنشطتها المرتبطة بالسوق الجزائري لبعض الخسائر، مشيرة إلى أن مبلغ التعويضات الإجمالي بلغ 800 مليون أورو.
وتلقفت الصحافة الجزائرية هذه المطالب من بعض الشركات الإسبانية ونشرتها عبر تقارير على نطاق واسع، في محاولة لإظهار أن إسبانيا هي الطرف الخاسر من قرار قطع العلاقات مع الجزائر، بعدما أعلنت مدريد في وقت سابق دعم المغرب في قضية الصحراء.
غير أن صحيفة "إلبيريوديكو" الإسبانية التي نشرت تقريرا تحدثت فيه عن تأثر الشركات الإسبانية بالأزمة بين مدريد والجزائر، قالت في نفس التقرير بأن التأثيرات السلبية لقطع العلاقات الثنائية هي تأثيرات متبادلة، وأن شركات جزائرية بدورها تعرضت لخسائر جراء الوضع المتأزم القائم.
وعلى عكس الشركات الإسبانية، يرى متتبعون للعلاقات الإسبانية الجزائرية، فإن الشركات الجزائرية التي تعرضت لخسائر جراء قرار النظام الجزائري قطع العلاقات مع إسبانيا، لا تملك سوى أن تتكتم عن الوضع، ومسايرة النظام الحاكم وقراراته السياسية التي تتعارض مع المصالح الاقتصادية للبلدين، ما دام أن الأمر يتعلق بالصحراء والعداء للمملكة المغربية.
ولم تشر صحيفة "إلبيريوديكو" إلى قيمة الخسائر المالية التي تعرضت لها الشركات الجزائرية، إلا أنها أكدت في تقريرها، بأن الفاعلين الاقتصاديين، سواء الإسبان أو الجزائريين، يرغبون في إيجاد حل يُنهي القطيعة الاقتصادية بين البلدين والعودة لاستئناف الانشطة التجارية المتبادلة بين الطرفين.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أصدرت قرارا أحادي الجانب في منتصف العام الماضي يقضي بتعليق اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا، وإيقاف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين، عدا تصدير الغاز إلى إسبانيا، كرد فعل تُجاه إعلان مدريد في مارس 2022 دعمها للمغرب في قضية الصحراء بدعم المقترح الذاتي لحل النزاع تحت السيادة المغربية
وباعتبار الجزائر هي الداعم الرئيسي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تُنازع المغرب على إقليم الصحراء، اتخذت ذلك القرار الذي كان له انعكاسات سلبية على الشركات الجزائرية قبل الشركات الإسبانية، ولازالت متشبثة بالاستمرار فيه بالرغم من بعض المحاولات التي قام بها الاتحاد الأوروبي وإسبانيا لحل الأزمة.
ولا تظهر في الأفق أي بوادر بقرب انتهاء الازمة بين الجزائر وإسبانيا، خاصة أن الأولى تشترط لاستئناف كافة العلاقات مدريد، بتراجع الأخيرة عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وهو الشرط الذي يبدو مستحيل التحقيق بعدما قطعت إسبانيا أشواطا متقدمة في تمتين علاقاتها مع الرباط.