الجيدة التي تربط البلدين على عكس العلاقات مع الجزائر.
وجدت الحكومة الإسبانية نفسها مضطرة لبدء إجراءات تتعلق بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان السوق الإسباني خاصة والأوروبي عامة، لازال يتوصل بشحنات من الغازوال الروسي عبر وسطاء آخرين، وأبرزها المغرب في ظل العلاقات الثنائية
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن شركات متخصصة في قطاع الطاقة، كشركة "ريبسول" الإسبانية، قالت بأن الوقود الروسي لازال متداولا ومُستعملا في الأسواق الإسبانية والأسواق الأوروبية، داعية الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق لمعرفة الجهات والمصادر التي لازالت تعمل على تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.
ونقلت الصحافة الإسبانية صباح اليوم الجمعة، تصريحا لوزيرة الانتقال الطاقي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، كشفت فيها بأن وزارتها تعمل على إعداد مطلب موجه إلى المفوضية الأوروبية تُطالبها بوضع اجراءات تحدد مصادر الوقود الذي يدخل إلى الأسواق الأوروبية والتحقيق في هذه المصادر من أجل الابقاء على العقوبات الغربية مطبقة على روسيا دون خروقات.
ووفق الصحافة الإسبانية، فإن "الأصابع" تتجه إلى بلدان شمال إفريقيا، بكونها هي التي تقف وراء إعادة تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا تحت أسماء تصدير جديدة، خاصة أن تقارير دولية عديدة رصدت ارتفاع كميات الوقود الروسي التي استوردته هذه البلدان من روسيا في الشهور الأخيرة، وهي كميات تفوق حاجيات هذه البلدان.
ويبقى المغرب من أبرز الدول المشكوك فيها، حسب الصحافة الإسبانية، في ظل وجود تعاون ثنائي مع إسبانيا في مجال الطاقة، خاصة بعد توتر العلاقات بين مدريد والجزائر، حيث تحوم شكوك في أن المغرب يعمل على استيراد الوقود الروسي بكميات كبيرة، ثم إعادة تصديره إلى بلدان أوروبية مثل إسبانيا.
هذا وكانت "الصحيفة" عبر نسختها الورقية في عدد مارس الماضي، قد كشفت عبر تحقيق حصري، توصل المغرب بشحنات كبيرة من الغازوال الروسي بين 2022 و 2023 بكميات مرتفعة، وقد أكد خبراء لـ"الصحيفة" بأن المغرب من الوجهات التي تُصدر لها روسيا الوقود من أجل إعادة بيعه، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ورصدت العديد من المنصات المتخصصة، مثل "ريفينيتف" توصل بلدان شمال إفريقيا كالمغرب وتونس والجزائر، إضافة إلى مصر، بكميات كبيرة من الوقود الروسي منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو، مشيرة إلى أن هذه الكميات تتجاوز حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي يُدعم فرضية اعادة المغرب وباقي بلدان شمال إفريقيا تصدير الوقود الروسي إلى الأسواق الأوروبية تحت أسماء جديدة فيما يخص المصدر وتغيير اسم روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن البلدان الغربية، الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، كانت قد أصدرت قرارا بالتوقف عن استيراد الوقود الروسي، بهدف توجيه ضربة للاقتصاد الروسي، كرد فعل عقابي تجاه روسيا بسبب اجتياحها لأوكرانيا، مما دفع بموسكو إلى البحث عن أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.