أعاد ملف "محمد مبديع"، وزير سابق ونائب برلماني عن حزب "الحركة الشعبية"، (أعاد) إلى واجهة النقاش العمومي ضرورة رفض ترشّح سياسيين تطالهم "شبهات فساد" لانتخابهم "نوابا للأمة"، وتمثيل الساكنة وتسيير شؤونها المحلية.
واستأثرت قضية "مبدع"، منذ تفجرها على يد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، باهتمام الرأي العام الوطني والأجنبي، الذي تتبع مجريات التحقيق مذْ طفحت على السطح.
وليس الحركي "محمد مبديع" وحده من سبق أن توبع بشبهات فساد؛ بل هناك أيضا سياسيين سابقين كانوا محط اهتمام الرأي العام، بمجرد تفجر قضية فساد في وجههم، وسط دعوات إلى متابعتهم وكشف حقيقة ما يروج حولهم من شبهات.
وتَظهر الأصوات الرافضة لترشح هؤلاء، خصوصا، مع دنو موعد الانتخابات، قصد قطع الطريق أمامهم، حتى لا يحصلوا، مجددا، على التزكيات ويترشحوا في الاستحقاقات.
ويبدو أن هناك أحزابا سياسية لا تعير أصوات حقوقيين ونشطاء أي اهتمام؛ إذ تعمد إلى ترشيح أعيان وسياسيين كثُر القيل حول ممارساتهم وأنشطتهم التي تدر عليهم أموالا طائلة غير معروف مصدرها.
ولن يزيد هذا الوضع السياسي إلا عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، نظرا إلى أن فكرتهم عن السياسة تنفرهم من "فن الممكن"، ولن تَصلح الصورة إلا برفض سياسيين من التقدم للانتخابات، حتى تُعطى للسياسة صورة مُشرفة ومشرقة داخليا وخارجيا