قررت الحكومة الإسبانية تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد. وسيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل.
ووافق مجلس الوزراء الإسباني الشهر الماضي على مشروع قانون من شأنه أنه يساعد الحكومة بملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص الموظفين مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.
وبحسب تقارير اعلامية اسبانية فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه: “اقتصاد تحت الأرض”، إلى عاملين بوثائق قانونية.