وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس الماضي بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرت بـ12 مليار درهم، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
هذا المشروع يأتي أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
مصادر حكومي كشف أنه بفتح هذه الإعتمادات الجديدة، سيتم أداء مجموعة من الإلتزامات تجاه المغاربة فيما يخص قطاعات الطاقة ، و مواجهة ارتفاع الأسعار في منتوجات تعرف ندرة في العالم على رأسها الحبوب.