كشف والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ومكتب (الأنتربول) بالمغرب، عن إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة، منذ 2002، وذلك في كلمته الافتتاحية، أمس الثلاثاء، لأشغال المناظرة الدولية الثالثة حول “الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة”، بمراكش.وأكد محمد الدخيسي أن المقاربة الاستباقية في محاربة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها المغرب مكنت، في شقها الأمني، من تفكيك 214 خلية إرهابية بين 2002 و2021، قدم على إثرها 4304 أشخاص أمام القضاء، مبرزا أن 88 في المائة من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية “داعش”، وفككت ابتداء من سنة 2013.
أبرز مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، غريغ هاندز، بمراكش، استراتيجية المغرب “القوية جدا” في مجال محاربة الإرهاب، مشيدا بالتعاون القوي بين الانتربول ومصالح الأمن بالمملكة.وقال هاندز، في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، المنعقد من 24 إلى 27 أكتوبر، “نعمل مع المغرب منذ سنوات، ونحن معجبون جدا بالقدرات، التي تم إرساؤها، ليس فقط من أجل تعزيز الاستجابات الوطنية، ولكن أيضا للاستجابة للتهديدات الجهوية”.
وأضاف، في هذا الاتجاه، أن المغرب “يضطلع بدور رئيسي في المنطقة”، مجددا التعبير عن التزام الانتربول بمواصلة تعاونها مع المغرب.
وبخصوص أشغال هذا المؤتمر الدولي حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، أشار هاندز إلى أن هذا اللقاء، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى التبادل حول قضايا هامة مرتبطة بالنهوض بالأمن الكيميائي.وتابع “حالفنا الحظ لجمع أزيد من 230 مشاركا من 73 بلدا، لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التهديد المتنامي للإرهاب الكيميائي والاعتداءات بالمتفجرات التي تنزل بثقلها على السلم والأمن العالميين”
وأضاف أن المؤتمر سينكب على تدارس تطور هذه التهديدات، وسيقترح حلولا ملموسة من أجل اكتشاف بشكل أفضل، والوقاية ومنع الحصول أو استعمال مواد كيماوية ومتفجرات لأغراض إجرامية.ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه منظمة الأنتربول، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، ممثلي المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي.وسيتبادل المندوبون، الذين يمثلون المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي، طيلة ثلاثة أيام، الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل تحسين أمن وسلامة المواد الكيميائية، على طول دورة حياتها، والمستعملة لأغراض إجرامية
