ولم تسفر هذه الزيارة عن مناقشة الملفات الكبرى؛ إذ بقيت مجموعة من القضايا الحساسة في طور الانتظار، وفق ما نقلته الصحافة الفرنسية على لسان رئيسة حكومتها إليزابيت بورن، واكتفت بالاتفاق على تكثيف الشراكة بين البلدين، مع العمل على جعلها شراكة مستدامة.
الباحث في العلاقات الدولية نوفل بعمري اعتبر أن نتائج هذه الزيارة لم تكن في مستوى “الآمال الكبيرة التي علقتها عليها الدولة الفرنسية، خاصة وأنها كانت تراهن عليها من أجل حل أزمتها من الغاز”.
ولفت بعمري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين الفرنسي والجزائري يتضح أنها “تتناقض والهدف الأساسي من الزيارة؛ إذ لم تشمل موضوع الغاز”.
وشدد المتحدث نفسه على أن ذلك “جعلها زيارة تحولت فقط إلى لحظة لالتقاط الصور للترويج من طرف الإعلام الجزائري على أنها تفوق لهذا النظام على فرنسا”.
وأضاف أن “هذه الزيارة إلى جانب الفشل في تحقيق ما تصبو إليه، تظل موسومة بطعم انتهاك حرية الرأي والتعبير وضرب استقلالية الصحافة، وذلك عقب منع فرحات مهني، رئيس جمهورية القبائل، من المرور في برنامج تلفزي بتدخل مباشر من الرئيس الفرنسي بعد ضغط جزائري”.
ولم يكن ملف الغاز مطروحا على طاولة الاجتماع بين المسؤولين الفرنسيين والجزائريين، في ظل توقعات سابقة بزيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا في سياق ندرة الغاز الروسي في أوروبا.
وصرحت بورن لوسائل الإعلام، خلال زيارتها إلى الجزائر، بأن بلادها ستعمل على تطوير شراكتها مع الجزائر فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال