وصوّت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار تمديد ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية لمدة عام واحد، وذلك بتأييد من 13 عضوا، فيما امتنع عضوان عن التصويت (كينيا وروسيا)، بينما لم يعارض القرار أي عضو.
وأعربت جبهة “البوليساريو”، في بيان تفاعلي مع القرار الأممي، عن استيائها من الإجماع الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مشيرة إلى عزمها التصعيد العسكري في المنطقة، وهو ما يتناقض مع مخرجات تقرير مجلس الأمن.
وبالنسبة إلى رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن “جبهة البوليساريو أصبحت فاعلاً أساسيا في وضعية اللااستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، بالنظر إلى ردود فعلها العنيفة التي تهدد بانتشار الجماعات الإرهابية”.
وقال مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “أغلبية أعضاء مجلس الأمن صوتت لصالح قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية”، معتبرا أن ذلك “دليلا واضحا على اقتناع المجتمع الدولي بنجاعة مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية”.
وأضاف أن “المنتظم الدولي أصبح مقتنعاً بواقعية وبراغماتية مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلافاً لما تروجه جبهة البوليساريو من معلومات خاطئة حول الملف”، مشيرا إلى أن “تقرير مجلس الأمن وقف عند الأوضاع الاجتماعية المزرية لسكان المخيمات”.
وأفادت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بلاغ تفاعلي لها مع قرار مجلس الأمن حول القضية، بأن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية.
ووفق المصدر عينه، يجسد الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، هذه الدينامية الإيجابية.