قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ، ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.797
التنفيذي لقانون رقم 65.00 ، بشأن قانون التغطية الطبية الأساسية ، ولا سيما الأساسية الإجبارية. خطة التأمين الصحي للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات ، أوضح الوزير المفوض المكلف بالعلاقات مع البرلمان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس خلال إيجاز صحفي بعد المجلس.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الحد الأدنى للاستفادة من هذه الآلية ، وفقًا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 65.00 المعدل والمكمل بالقانون رقم 27.22 وأحكام القانون رقم 72.18 بشأن نظام استهداف المستفيدين. وأشار بيتاس إلى برامج الدعم الاجتماعي وإنشاء وكالة السجل الوطني.
يهدف هذا المشروع أيضًا إلى تحديد قائمة الأشخاص غير القادرين على دفع رسوم العضوية حتى يصبحوا مؤهلين للحصول على AMO الأساسي المخصص لهذه الفئة ، بناءً على معادلة حسابية تم تطويرها لهذا الغرض ، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. .