كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الوزاري الذي كان سيترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس، قد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق.
ولم يتم تحديد وقت محدد لانعقاد المجلس، الذي من المقرر أن يتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وهذا هو التأجيل الثاني للمجلس بعدما كان مقررا في الأصل انعقاده أمس الأربعاء.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية،
مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.