وفي هذا الصدد قامت وكالة تمويل الصادرات البريطانية بتخصيص أزيد من 51 مليار درهم، لتعزيز كل ما يتعلق بالتجارة مع المغرب، انطلاقا من مساعدة المستثمرين المغاربة والشركات البريطانية.
وفي بلاغ لها، كشفت الوكالة الحكومية، أن التمويل سيشمل مجالات الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية السككية والطرقية، والمطارات.
وأعلنت وكالة UKEF عبر موقعها الرسمي أنها عينت مديرا تنفيذيا جديدا في الدار البيضاء على رأس وكالة ائتمان الصادرات، وهو ما سيمكن من تعزيز الفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية في المغرب.
وقالت الوكالة إنها قامت بهذه الخطوة تزامنا مع احتفال البلدين بذكرى التوقيع على أول معاهدة تجارية بينهما قبل 300 سنة.
يقدم المغرب مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل المشاريع المحتملة في مجال تحويل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال روابط نقل جديدة.
قال الرئيس التنفيذي المؤقت لـUKEFإن “أمام الشركات البريطانية الآن فرصة لمزيد من التجارة مع المغرب، الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع إلى دعم المشاريع في المنطقة”.
من جهته، قال السفير البريطاني بالمغرب، سيمون مارتن، في تصريح نقلته الوكالة، إنه “بدعم من UKEF يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمارات في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة وقطاعات أخرى في المغرب. أنا متحمس لرؤية كيف يتطور ذلك وأتطلع إلى رؤية شراكتنا مع المغرب تستمر في النمو”.