طالب مصدرو السلع نحو إفريقيا الحكومة المغربية بالبحث عن حل مستعجل لإنقاذ وضعيتهم بعد قرار حظر تصدير الخضر لأسواق القارة السمراء.
واستغربت جمعية مصدري السلع إلى إفريقيا، استثناءها من اجتماع جمع مسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والغابات والتنمية القروية، أول أمس الجمعة، مع المصدرين نحو أوروبا وبلدان الخليج.
وقال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المذكورة، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن وضعية المهنيين تزاد سوء يوما بعد يوم “مرت 10 أيام على قرار منع تصدير الطماطم إلى إفريقيا، وما زلنا ننتظر موقفا حكيما من الأوصياء على القطاع”.
وأكد الزمراني أن الجمعية ولحد الساعة، ما زالت ترفض اللجوء للتصعيد للتنبيه لوضعية المئات من المهنيين الذين يواجهون مصيرا مجهولا “البعض اقترح الاحتجاج في معبر الكركارات، ولكن ومخافة الإضرار بسمعة البلاد، ما زلنا متشبثين برفض هذا الاقتراح وننتظر”.
وكشف المتحدث أن الجارة الشرقية، بدأت تتحرك للإضرار بمصالح المملكة في إفريقيا بعد تداول قرار منع تصدير الطماطم، مبرزا أن الجزائر نظمت الأسبوع الفارط معرضا لعرض منتجات فلاحية “في محاولة لإغراء الزبائن الأفارقة”.
وكان الزمراني، قد أكد في وقت سابق، أن المهنيين أكدوا مرارا وفي اجتماعات مع وزير الفلاحة ومسؤولين من الوزارة، على أن الأسواق المغربية “أولوية”، مطالبا في المقابل بالبحث عن حل يحافظ على مصالحنا وعلى مصلحة المغرب في إفريقيا”،
واقترح تخصيص 20 في المئة فقط للتصدير، معتبرا أن قرار توقيف التصدير بشكل نهائي سيخلف خسائر كبيرة لدى التجار والمصدرين “بذلنا الغالي والنفيس لضمان هذه الأسواق، ورجال كثر (سائقون وفلاحون) ماتوا في حوادث السير لإيصال سلعنا إلى بلدان إفريقية تعتبرنا موردهم الرئيسي”.
وأضاف: “قرار وقف التصدير سيترتب عنه أيضا عدم تحصيل التجار للأموال المتبقية لدى زبنائهم الأفارقة، وبالتالي مواجهة الكثير منهم للإفلاس ودخولهم في مشاكل ومتابعات قضائية مع مزوديهم بالمغرب، وأيضا سيترتب عنه تسريح العشرات من العمال”.
وسجلت الصادرات المغربية من الطماطم الطازجة خلال 2022، ارتفاعا بنحو 100 ألف طن وفق أرقام مكتب الصرف، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق الأوروبية نحو 645 ألف طن مع نهاية نونبر 2022 مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن مجمل قيمة ما صدره المغرب من الطماطم الطازجة بنهاية شهر نونبر 2022 بلغ ما يناهز 8.9 ملايير درهم مقابل ما يفوق 6.42 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2021، لتسجل الصادرات زيادة بنحو 2.48 مليار درهم من حيث القيمة.