أصدرت المحكمة القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، حكمها بإدانة الصحافيين الفرنسيين، إيرك لوران وكاترين غراسيي، بالحبس لمدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف أورو، في قضية ابتزازهما للملك المغربي محمد السادس.
وجاء حكم المحكمة القضائية الفرنسية، وفق ما أوردته الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء، بعد سبع سنوات من المتابعة في هذا الملف، حيث كان الصحافيان المذكوران يُتابعان في حالة سراح بعد أدائهما لكفالة مالية، بتهمة ابتزاز العائلة الملكية المغربية، بعد ثبوت تورطهما في ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2015، عندما قام الصحافيان بالاتصال بالديوان الملكي المغربي، وجرى ترتيب لقاء في العاصمة باريس حضره المبعوث الملكي المحامي هشام الناصري، حيث قام إيريك لوران وكاترين غراسيي، بابتزاز الأسرة الملكية عن طريق المطالبة بمبالغ مالية تصل إلى ملايين الأوروهات، مقابل عدم نشرهما لكتاب ادعيا أنه "محرج للعائلة الملكية".
وأتى هذا الابتزاز وفق العديد من المصادر الصحفية الفرنسية، بعد سنوات قليلة من نشره نفس الصحافيين، لكتاب آخر ضد الملك محمد السادس يحمل عنوان "الملك المفترس"، إذ يرجع تاريخ إصداره إلى سنة 2012، لكن في المرة الثانية حاولا ممارسة الابتزاز بالمطالبة بمبالغ مالية مقابل عدم نشر كتاب آخر، يُرجح أنه لا يوجد في الأصل.
وكان الصحافيان الفرنسيان قد جرى توقيفهما، مباشرة بعد خروجهما من لقاء مع المبعوث الملكي إلى باريس، وقد تم ضبط بحوزة كل واحد منهما على مبلغ 40 ألف أورو، وهو ما دفع لاحقا محامي الصحافية كاترين غراسيي لاتهام المغرب بمحاولة تصفية حسابات مع موكلته، بالرغم من أنه أقر بوجود "صفقة مالية" ووقوع غراسيي في "الفخ".
هذا وقد أدت فضحية الابتزاز التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان، إلى الكشف عن الوجه الأخر الذي تمارسه العديد من الأطراف الصحافية الفرنسية في تعاملها مع القضايا المغربية، خاصة في السنوات الأخيرة التي لاحظ الكثير من المهتمين، غياب الحيادة في التعامل مع المغرب من طرف العديد من المنابر الإعلامية الفرنسية.
ولازالت من الأمثلة القائمة، هي نشر العديد من المنابر الصحافية الفرنسية لتقارير تتحدث عن تورط المغرب في التجسس على مسؤولين فرنسين من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن لم تقدم هذه المنابر أي أدلة تؤكد بالفعل تورط المغربية في قضايا التجسس.