ووفق نص الدعوة التي تحصلت الجريدة الإلكترونية على نسخة منها، فبناء على المادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب، يطلب "ادريس السنتيسي" رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، من رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توجيه دعوة لـ"الجواهري"، من أجل المثول أمام اللجنة المذكورة.
وطالب حزب السنبلة، بحضور والي بنك المغرب إلى مجلس النواب، من أجل تدارس موضوع "التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي ورهانات القطاع البنكي الوطني في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية ووضعية العملة الوطنية".
وقال الفريق البرلماني المعارض، إن قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات من قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لهذه الخطوة.
وأضاف رئيس الفريق في مراسلته، أن القرار الذي تم اتخاذه بغية خفض التضخم، يتطلب تسليط الضوء عليه من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي، والإقبال على القروض العقارية، الاستهلاكية، وقروض التجهيز، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم، الذي يعود لعوامل داخلية، أكثر منها خارجية.
وعلى مستوى آخر، يُطرح التساؤل عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ، لبعض البنوك الأمريكية، التي أعلنت إفلاسها، على الأوضاع النقدية الوطنية.