الاستخبارات الأمريكية: الجزائر أرض فرنسية.. والمغرب كان تحت الحماية فقط

 الاستخبارات الأمريكية: الجزائر أرض فرنسية.. والمغرب كان تحت الحماية فقط في التفاصيل..

تسببت وثيقة رفعت عنها الاستخبارات الأمريكية السرية، مؤخرا، في تسليط الضوء، مجددا، على قضية الصحراء المغربية، ودخول الجزائر على الخط لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

وأوضحت الوثيقة أن الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1962، رفضت إعادة أراضي مغربية في الحدود الشرقية للمملكة مع الجزائر، كانت تخضع للاحتلال الفرنسي.

ووفق الوثيقة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، فإن "الجزائر تعتبر أرضا فرنسية، وفي الوقت نفسه تقول إن المغرب كان تحت الحماية فقط".

الوثيقة عينها، التي يعود تاريخها إلى 30 أكتوبر 1963، تقول إنه "لم يتم ترسيم الحدود الجنوبية من فكيك إلى إسبانيا"، مؤكدة أنه "تم، بموجب اتفاق غير رسمي، تمديد منطقة الاحتلال الفرنسي تجنبا لأي اصطدام مباشر بين البلدين".

"هذا الخط الأخير هو الذي يتبناه اليوم الجزائريون، في حين أن المغرب يصر على الحد الحقيقي"، يشرح المصدر المذكور قبل أن يشير إلى أنه "مع استقلال الجزائر عام 1962، ظهرت صعوبات في تحديد الحدود على طول منطقة جنوب المغرب".

وزادت الوثيقة أن "الملك الراحل الحسن الثاني حاول، آنذاك، إقناع 'بن بلة' بالتفاوض معه بخصوص مطالب المغرب الإقليمية؛ بيد أن الأخير رفض التفاوض، معززا موقفه باجتماع منظمة الإفريقية التي دعت إلى التقيد بالحدود الإفريقية كما حددتها القوى الاستعمارية، وهو ما رفضه، كذلك، الحسن الثاني بدوره".

تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء المغربية عمّر لعقود من الزمن دون حل، بسبب الحقد الدفين الذي يكنه "جنرالات قصر المرداية" للرباط، في حين ان المغرب ما يزال متمسكا باليد الممدود تجاه الأشقاء الجزائريين لتجاوز الخلافات وعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين الجارين.

يُذكر أيضا أن المغرب حقق انتصارات دبلوماسية متتالية خلال الأشهر المنصرمة، توجت بدعم عدد من الدول القوية اقتصاديا مقترح الحكم الذاتي، الذي تبناه المغرب منذ سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على رأسها الولايات المتحدة والجارة الشمالية إسبانيا.